عبرت الوزيرة شرفات أفيلال أن استمرار الدولة في دعم استفادَة المواطنِين من الماء، لا يعني استمرارها في تحمل تكلفة استفادة بعض الفئات التي تستخدمُ الماء الصالح للشرب في سقي حدائقها وملء المسابح "تلكَ الشريحة صارت مطالبة بتغطية التكلفة الحقيقية للماء".
وبعد تطرقها إلى الموارد المائية ونسبة ملء السدود بالمغرب، ومشاكل الفيضانات، معتبرة أن 50 في المائة من الفرشة المائية التي تبلغ في المجموع ما مقداره أربعة ملايير متر مكعب تستأثر بها ثلاثة أحواض وهي حوض أم الربيع وحوض سبو وحوض اللوكوس...
وإزاء ضعف حصَّة الفرد في المغرب من الماء التي لا تتجاوزُ 720 متر مكعب بحسب أرقام الأمم المتحدَة في الوقت الذِي يناهزُ المعدل العالمِي ألف متر مكعب، أوضحت أفيلال أنَّ المخطط الوطنِي للماء يأخذُ الخصاص بعين الاعتبار، وكون الطلب سيرتفعُ خلال السنوات القادمَة، سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أوْ بالمياه الموجهة نحو القطاع السياحِي والزراعة المسقيَّة، على اعتبار أن المغرب يتوفر اليوم على مليون ونصف المليُون هكتار منها، بعدما راهن الملكُ الراحل الحسن الثاني على الوصُول إلى مليُون هكتَار سنة 2000.
وأضافت المتحدثة أنَّ البرامج المتصلة بالماء لا يمكنُ أنْ تعتمد بالأساس على إمكانيات الدولة، لأنَّها محدودة، وتربُو على خمسين مليار درهم، لن تكفي لوحدها، وهو ما يفرضُ تنويع مصادر التمويل، والاقتصاد في الماء، موازاة مع تشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الماء لجعله قطاعًا مربحًا".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق