شكل الحراك الاجتماعي بالمغرب لحظة قوية تساوت فيها حناجر النساء بالرجال, ومن مختلف الطيف المغربي، وسجل المتتبعون حضورا نسائيا خاصة في صفوف الشابات، ومن خلال...التتبع اليومي للحراك الذي انطلق منذ اربع سنوات ، كانت الطالبات والتلميذات، والعاملات والموظفات في مقدمة الحراك, سواء من خلال التحضير وتهيئ الملصقات والمساهمة الفنية والمادية،او من خلال السير في مقدمات الصفوف، وفعليا شكلت الحركة مصدر الهام للشابات المغربيات وحررتهن نفسيا ومجتمعيا، هي ليست المشاركة الاولى للمرأة المغربية، التي كانت حاضرة دوما في النضال من اجل تطوير البلد وجعله وطنا للجميع ، فالمرأة كانت مقاومة من اجل الاستقلال ومناضلة حزبية من اجل البناء الديموقراطي ونقابية، وجمعوية ومنتخبة ووزيرة، ولكن كان لخروجهن في 20 فبراير طعم آخر ومعنى آخر ومطالب أخرى. فحركيات 20 فبراير خرجن بأعداد غفيرة في المدن والقرى والهوامش الصقيعية المتخلى عنها من اجل رفع التهميش، وكانت رسالة النساء قوية نريد المساواة، نريد فرصا للشغل والعمل والإبداع متساوية، وأعلنت نساء الحركة ، نهاية زمن الخنوع. مطالب الشابات لم تكن بعيدة عن مطالب الشباب وباقي المجتمع من حيث المناداة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والرقي بالمجتمع مجتمع تحكمه المواطنة بكل معناها النبيل والإنساني قبل مدلولها السياسي العميق.
هي صرخة مجتمع ضد الحكرة والتمييز ومازالت مستمرة ومستمرة لأن الشعوب دوما تتوق للأحسن في كل شيء .
حنان رحاب: الحكومة الحالية أضاعت مكاسب الشعب
تعتبر رحاب حنان، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأن الحكومة الحالية تجتهد في الاجهاز عن العديد من المكاسب التي أتى بها الحراك المجتمعي المغربي منذ الاستقلال إلى الحراك الشبابي من خلال حركة 20 فبراير. وعبرت رحاب حنان عن أسفها لأن العديد من المكتسبات التي اتى بها دستور2011 أجهزت عليها حكومة محافظة، لا تسعى للإصلاح كما تبين من خلال تأويلاتها اللاديمقراطية لنص الدستور, خاصة في تعاملها مع المواد الدستورية التي تقر المساواة وسمو الواثيق الدولية عن التشريعات الوطنية. وتؤكد رحاب أن هناك خفوتا كبيرا فيما يتعلق بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة، على اعتبار أن كل المنظومة الحقوقية النسائية اختزلت في اتخاذ اجراءات لدعم تمثيليتها السياسية بشكل عام في المؤسسات الدستورية (البرلمان، الجماعات الترابية)، وهو ما لا يتوافق والواقع على اعتبار أن المجالات الأخرى المرتبطة بحقوقهن والمتعلقة أساسا بالشغل والتعليم والصحة و الولوج الى مجموعة من المرافق لا زال يكشف حالة التمييز الذي تعانيه النساء. وتشدد رحاب على أن التناقض يجعل الخطاب الرسمي من أجل تمكين النساء من مختلف حقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والسياسية التي تعني الحضور الفعلي و الناجع في مراكز القرار في واد و الممارسة في واد آخر، وهذه الازدواجية تخلق الاعتقاد بأن التعامل مع قضايا المرأة لا زال في نطاق التعامل الأخلاقي و ليس التعامل الاستراتيجي الذي يخلق شروط التخلص من الارث الثقافي الدوني للمرأة كفاعل في الحياة العامة. وبمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق حراك 20 فبراير لا يسعنا إلا أن أحيي كل الشابات و الشباب الذين كانوا فاعلين في الحراك, الذين صدحت حناجرهم في شوارع المدن المغربية بمطالب مشروعة و نادوا بالحرية و الإصلاح السياسي و محاربة الفساد ، هذه المطالب التي كانت و لازالت في صلب مشروع القوى الديمقراطية التقدمية منذ الاستقلال و التي تفاعلت معها الدولة إثر الخطاب التاريخي لجلالة الملك ليوم 9 مارس 2011 و بعد ذلك إثر تبني المغرب لدستور 2011 الذي يعتبر مقدمة واعدة في أفق إرساء الملكية البرلمانية ، حراك 20 فبراير كان لقاء عفويا لمجموعة كبيرة من الشباب من مشارب و انتماءات مختلفة جمعتهم فكرة نبيلة و حب عظيم للوطن. ان 20 فبراير جسدت فعليا لحظة نضج تاريخي وعبرت عن وعي الشباب المغربي، وطموحه نحو الافضل في مغرب يستحق شبابه ان يحلم ويحقق مغربا جديدا متطورا.
سارة سوجار: لاديمقراطية بدون
إشراك الشباب والنساء
اكدت الناشطة السياسية والجمعوية سارة سوجار, بأن اربع سنوات من الحراك الشعبي، عرفت تطورات عدد من الايجابيات التي لايمكن تغاضيها مع تسجيل كثير من التراجعات خاصة في المجال الحقوقي، حيث سجل صعوبة الولوج للفضاءات العمومية، خاصة بالنسبة للحركة الحقوقية والسياسية.
واعتبرت سوجار ان الفضاءات العمومية حق للمجتمع ومساعدة على نشر ثقافة حقوق الانسان والتصدي للافكار الارهابية والمتطرفة والداعية للعنف، كما سجلت الناشطة ضمن نساء شابات من اجل الديموقراطية تراجعا في مسألة الحق في تأسيس جمعيات وحق التجمهرالسلمي الذي هو السبيل لتثقيف الناس ونشر الوعي المدني، ولاحظت سوجار تنامي ظواهر العنف ضد النساء وارتفاع معدلات الاغتصاب والامهات العازبات في ظل فراغ قانوني مرفوق بغياب سياسات عمومية مواطنةـ واعتبرت سارة سوجار ان المؤسسات الرسمية تعطي اجابات بدون مضمون وتعتبر الشباب والنساء مجرد تكملة للمشهد فقط ولا تمنح فعلا حق ممارسة الرقابة على الشأن العام في كل مستوياته.
واعتبرت ايضا ان الدمقراطية هي منح الشباب حق المراقبة والمساهمة في انتاج القرار العام في البلد،واعتبرت ان الوضع يتطلب مزيدا من الحراك الاجتماعي والنضال على درب الشهداء وكافة المناضلين المخلصين حتى تتحقق جميع مطالب حركة 20 فبراير.
خلود مختاري: تجدد الحراك
بأفق مستقبلي جديد
شكل الحراك الاجتماعي بالمغرب لحظة قوية تساوت فيها حناجر النساء بالرجال, ومن مختلف الطيف المغربي، وسجل المتتبعون حضورا نسائيا خاصة في صفوف الشابات، ومن خلال التتبع اليومي للحراك الذي انطلق منذ اربع سنوات ، كانت الطالبات والتلميذات، والعاملات والموظفات في مقدمة الحراك, سواء من خلال التحضير وتهيئ الملصقات والمساهمة الفنية والمادية،او من خلال السير في مقدمات الصفوف، وفعليا شكلت الحركة مصدر الهام للشابات المغربيات وحررتهن نفسيا ومجتمعيا، هي ليست المشاركة الاولى للمرأة المغربية، التي كانت حاضرة دوما في النضال من اجل تطوير البلد وجعله وطنا للجميع ، فالمرأة كانت مقاومة من اجل الاستقلال ومناضلة حزبية من اجل البناء الديموقراطي ونقابية، وجمعوية ومنتخبة ووزيرة، ولكن كان لخروجهن في 20 فبراير طعم آخر ومعنى آخر ومطالب أخرى. فحركيات 20 فبراير خرجن بأعداد غفيرة في المدن والقرى والهوامش الصقيعية المتخلى عنها من اجل رفع التهميش، وكانت رسالة النساء قوية نريد المساواة، نريد فرصا للشغل والعمل والإبداع متساوية، وأعلنت نساء الحركة ، نهاية زمن الخنوع. مطالب الشابات لم تكن بعيدة عن مطالب الشباب وباقي المجتمع من حيث المناداة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والرقي بالمجتمع مجتمع تحكمه المواطنة بكل معناها النبيل والإنساني قبل مدلولها السياسي العميق.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق