![]() |
طارق السباعي |
قال طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن التصريحات التي أدلى بها كاتب مجلس مدينة الرباط حول استفادة إدريس لشكر بصفته نائبا لعمدة مدينة الرباط من تعويضات تصل إلى عشرة آلاف درهم شهريا،
دون أدائه لعمله يستوجب العزل طبقا للميثاق الجماعي إذا ما صحت تصريحات هشام لحرش كاتب مجلس الرباط .
وأضاف السباعي أن لشكر يجب أن يعيد أموال المجلس التي استفاد منها بدون وجه ”خاصو يرد الفلوس للمجلس” يقول رئيس هيئة حماية المال العام .
وبلغة رجل القانون قال السباعي أنه إذا تبث غياب إدريس لشكر عن مجلس الرباط فان صفته تنطبق عليها صفة الموظف العمومي والتي تستوجب في متطلباتها الدقة والأمانة اللازمتين، مضيفا أنه إن نم تضع الدول أنظمة خاصة تضمن للموظف حقوقه، ومنها حقه في الحصول على الراتب وما يتعلق به من علاوات ومكافآت وتعويضات، ولهذه التعويضات حماية قانونية فهي دين ممتاز ولما كان أي حق يقابله واجب فإن هذا الأجر لا يُعطى هبة أو منحة للموظف، وإنما يلزم لاستحقاقه القيام بالواجبات الوظيفية المحددة في الميثاق الجماعي
واوضح السباعي أنه قياساعلى قانون الوظيفة العمومية فالموظف العمومي إذا تغيب دون مسوغ فلا حق له في الأجر وهو ما أكده ديوان المظالم في العديد من أحكامه استنادا إلى عدم جواز الإثراء على حساب الغير بلا سبب مؤكدا أن لشكر لاحق له في الاستفادة من تعويضات مجلس مدينة الرباط مادام لا يقوم بمهمته.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق