الجريمة الإلكترونية

خلفت الثورة الالكترونية التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في السنوات الاخيرة صدى كبيرا مما أدى إلى...

انتشار الحواسيب الذكية ذات المستوى العالي والمتطور ، ذلك كله إلى جانب برامج متقدمة وشبكات اتصال قربت ملايير البشر وجعلت العالم يبدو كقرية صغيرة،وأتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات وتبادلها بشكل سلس..

مما سهل الأمر على انتشار المجرمين المعلوماتيين و اسهامهم في خلق الفيروسات و القرصنة و التزوير... وبروز مافيات مختصة في أخذ المعلومات السرية المخابراتية و الخطط التخريبية.

و يمكن اعتبار الجريمة الإلكترونية كل فعل يخالف النظام العام و يرتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي و بنية الإساءة لسمعة الاشخاص ومكتسباتهم المادية أو المعنوية و ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة.

وتتميز الجريمة الالكترونية بعدة خصائص تميزها عن باقي الجرائم الأخرى من أهمها:

-الاعتماد على السرعة في ارتكاب الجريمة و طمسها والتخلص من آثارها في زمن وجيز. 

-قلة التكلفة لمرتكب الجريمة الإلكترونية الذي يمكن أن يرتكبها في أي مكان من العالم دون أن يتنقل من مكان إلى آخر .

- الجريمة الإلكترونية بطبيعتها ترتكب في صمت، فالمستهدف أولا وأخيرا هي المعلومة، التي يمكن أن تتعرض للقرصنة، للتزوير، للحذف ،للإتلاف...

وفيما يلي نذكر بعض صور الجرائم الالكترونية بهدف معرفتها لتجنب الوقوع فيها :

1 - التعدي على القنوات الفضائية المشفرة واتاحتها مجانا عن طريق الانترنت.

2- استعمال وسائل الكترونية حديثة كالسكانير في تزييف العملة النقدية.

3- قرصنة البرمجيات وهي عملية نسخ أو تقليد لبرامج احدى الشركات العالمية على اسطوانات وبيعها للناس بسعر أقل.

4- نشر الأفكار الهدامة بين الشباب كالإرهاب والجنس.

5- انتهاك السرية والخصوصية،وافشاء البيانات و الاطلاع على المراسلات الالكترونية، والادلاء ببيانات كاذبة في اطار العمليات والمعاملات الالكترونية.

6- استخدام بطاقات ائتمانية انتهت صلاحيتها أو ملغاة من الجهة التي أصدرتها أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزروة.

وبالاطلاع على الترسانة القانونية للمغرب نلاحظ فراغا تشريعيا في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية باستثناء القانون رقم 03-07 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وهذا القانون وحده غير كاف لمكافحة كل صور الجرائم الالكترونية سيما وأن ظاهرة الجريمة الالكترونية في تطور مستمر، مما يفرض على المشرع المغربي مواكبة التطورات المتلاحقة عبر سن تشريعات جديدة.

                                                            بقلم: خالد أوقور