في تطوّر مثير لحادث الإعتداء على الزميل الصحفي المغربي هشام منصوري، مدير المشاريع داخل "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" ، أصدرت ولاية الأمن بالرباط وسلا بلاغا عن الحادث حيث أكّدت أنه تمّ اعتقال هشام من داخل منزله بتهمة الفساد مع سيّدة متزوجة ، بدون أي استخدام للقوّة أو العنف.
هذا وقد بيّنت الولاية في بلاغ لها، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه تعقيبا على ما تم تداوله من تصريحات تدّعي فيها توقيف مصالح الأمن بالرباط لهشام منصوري خارج إطار القانون، ودون أن يكون متورطا في أية جريمة، مع حرمانه من الضمانات التي يكفلها القانون للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، "تفنيدها هذه المزاعم والادعاءات المجانبة للحقيقة والواقع"، فيما صرّح هشام، يوم الخميس 19 مارس، أمام وكيل الملك بابتدائية الرباط، بأن عناصر الشرطة هي من "جردته من ملابسه"، بعدما اقتحمت منزله بحي أكدال، يوم الثلاثاء الماضي .
ومن جهة أخرى، نفى المؤرخ المعطي منجب، عضو المكتب التنفيذي لـ"لجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، ورئيس منظمة "الحرية الآن"، صحة التهمة الموجهة لهشام، حيث اعتبر أن السر وراء كل هذا هو الإنتقام من الجمعية ومن أكبر مسؤول إداري بها، مبرهنا على قوله بعدد العناصر الأمنية التي شاركت في عملية اعتقاله، والذي بلغ 11 شخاصا، كما كشف أيضا حضور من وصفهم بـ" 20 مخبرا"، يوم الخميس من أجل متابعة أطوار الوقفة التضامنية التي نظمت صباح اليوم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، هذا وقد ذكّر بما وصفه بـ"الاعتداء" الذي سبق وأن تعرض إله المنصوري يوم 24 دجنبر الماضي، على يد مجهولين.
هذا وقد تمّ تحديد جلسة للصحافي هشام المنصوري يوم 26 مارس الجاري، مع المتابعة تحت الحراسة النطرية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق