لا حديث في الشارع المريرتي إلاّ على إقالة
أمير إمارة مريرت، بعد سلسلة من لجن التفتيش...
وفي ورقة تعريفية، يعد محمد عدال من مواليد سنة 1971 بمريرت وعاش
شخصا عاديا ضمن فقراء المدينة وكابد مشاق العطالة والإقصاء من التمدرس، وكباقي
الشباب غامر بالهجرة إلى اسبانيا بحثا عن حياة أفضل...
تلك المغامرة التي لم تكن خالية من المواقف
الخطرة والمقامرات تمخضت عنها مغامرات أخرى، نجح في أكبرها جعلت منه شخصية غنية مثيرة للجدل،
بعد حصوله على أموال من أباطرة مخدرات تتضارب الأنباء حول الصيغة التي أخرجته إلى
بر الأمان بعد عودته من الضفة الأخرى...
استطاع السيد المغمور أن يصبح رئيسا لبلدية امريرت خلال استحقاقات
2003 باسم الحركة الشعبية وانتخب عضوا بمجلس المستشارين، ثم انتخب للمرة الثانية
رئيسا للمجلس البلدي سنة 2009 باسم الحركة الشعبية بعد حصوله على أغلبية مطلقة
حينها أُطلِقت عليه صفة "أمير مريرت" ثم انتُخب عضوا لمجلس المستشارين ليعاود
رئاسة المجلس البلدي سنة 2015 باسم حزب الاتحاد الدستوري، بعدها أقحم زوجته في الاستحقاقات
السياسية، ويكبر طموحه محاولا جعل البلدية وجماعتيها الحمام وأم الربيع تحت
إمرته... كما انتخب عضوا بمجلس المستشارين
من خلال مجلس الجهة و أمينا لمجلس المستشارين .
الأمير لم تتوقف طموحاته في المجال السياسي بل
أصبحت له اهتمامات بالقطاع الرياضي حيث انتُخب رئيسا لفريق نادي شباب امريرت ورئيسا
لعصبة مكناس تافيلالت لكرة القدم وعضوا بالجامعة الملكية لكرة القدم.
ولعل هذه النجاحات قد تكون سببا في إصابة الرجل
بجنون العظمة وأصبح ساديا سواء مع عامة الناس ودخوله مع بعضهم في متاهات قضائية أو حتى المسؤولين في السلطة ومنهم باشا
المدينة وعامل الإقليم، لترتفع أصوات التنديد حوله ويتجرأ الكثيرون على فضح ملفات
الفساد في وجهه بعدما كانت طابوهات في سابق الأعوام... ليبدأ زمنٌ جاف بمريرت
ويتراجع إشعاع الرجل وينطفئ شيئا فشيئا.
الآن... الداخلية أوقفت نشاط الرئيس كإجراء
احترازي في انتظار كلمة القضاء، وهو الإجراء الذي يطال عددا من المسؤولين على صعيد
الجماعات المحلية عبر الوطن...
ويتابع الرأي العام بصبر وترقب نتائج لجن
التفتيش ومصير الصفقات المشبوهة سواء تعلق الأمر برخص البناء أو التصرف في أملاك
الغير، ومصير صفقات البطوار، المحطة، والسوق التي يتحدث الشارع عن تسلمه 60 مليون
رشوة من أحد المقاولين، لكنه يحاول في الآونة الأخيرة تسوية الأزمة بعدما بدأت
رائحتها تزكم الأنوف.
فهل سيستطيع قرار المحكمة تجريد الرجل من صفته
كرئيس لبلدية مريرت، وبعدها صفات أخرى من قبيل المستشار البرلماني...
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق