لم تمر تصريحات أدلى بها رئيس حزب اليمين الفلاماني، الذي يقود الحكومة البلجيكية، ويشغل أيضا منصب عمدة مدينة أنفرس، أدلى بها لقناة "في إر تي"، هاجم من خلالها المغاربة وخصوصا الأمازيغ منهم المقيمون ببلجيكا، دون أن تثير جدلا واستياء من طرف هيئات وسياسيين بهذا البلد الأوربي.
ودعا ناشطون عمدة "أنفرس" للاستقالة بسبب "تصريحاته العنصرية"، باعتبار أنه "عندما يتم استهداف جهة معينة بسبب عرقها أو حتى جنسيتها أو دينها، يتم تجاوز حدود الديمقراطية وحقوق الإنسان".
طوائف منغلقة
وقال "بارت ديويفر"، في ذات التصريحات التلفزية، إن "التطرّف لا يمس إلا شريحة معينة من المهاجرين، ويقصد بذلك المغاربة، وأضاف "لم يسبق لي أن التقيتُ مهاجرا آسيويا يقول إنه ضحية للعنصرية"، مبرزا أنه "خلص لنتائج مماثلة فيما يخص تحليل إحصائيات الجريمة في بلجيكا".
وأشار رئيس الحزب اليميني (NV-A ) إلى أن "سياسة الاندماج الفاشلة المتبعة منذ عشر سنوات هي السبب وراء تطرف بعض الشباب المسلم، وبالتالي ذهاب عدد كبير من الجهاديين للقتال في سوريا"، متابعا بالقول "سمحنا بمجيء نوع سيئ من المهاجرين بكثافة، وبعدما تم فعل الشيء القليل، لم تكن هناك سياسة للاندماج" .
وزاد المسؤول البلجيكي بأن "سياسة الاندماج لم تبدأ في بلجيكا إلا بعد دخول حزبه إلى الحكومة"، مضيفا "العنصرية مبدأ نسبي، وغالبا ما يتم الزج بها كذريعة في كل فشل شخصي، خصوصا من طرف بعض المجموعات مثل المغاربة، خصوصا الأمازيغ، فهؤلاء طوائف منغلقة ولا تثق في السلطة".
وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس الحزب الانفصالي البلجيكي، وأعضاء حزبه بتصريحات معادية لمغاربة بلجيكا خاصة، والمسلمين بصفة عامة، ما دفع منظمة "أمنستي" منذ شهر إلى توجيه انتقادات للحكومة بشأن "أعمال عنف ومعاملة سيئة عنصرية من الشرطة البلجيكية اتجاه المهاجرين".
ردود الفعل
وأثارت تصريحات رئيس "اليمين الفلاماني" ردود فعل منددة من الأحزاب البلجيكية، بما فيها تلك المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب اليمين الفلاماني، فقد رفض حزب تيار الإصلاح (MR ) هذه التصريحات، وقال ناطقه الرسمي "إنه كليبرالي يرفض الخلط والأحكام المسبقة".
واعتبر حزب الخضر الفلاماني أن " ديويفر رئيس الحزب الفلاماني هو جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل"، وانتقد إيريك فان روماي، وهو سياسي معروف في بلجيكا من حزب الوسط، وشقيق الرئيس السابق للمفوضية الأوربية، هذه التصريحات، وقال إن "العنف اللفظي لبارت ديويفر لم يفاجئه".
ومن جهته قالت رئيسة حزب open VLD ، المشارك في الحكومة، إنه لا يمكنها أن تشارك رئيس الحزب اليميني الفلاماني تصريحاته حول العنصرية والاندماج، وأن "الأحرار يؤمنون بتساوي الفرص وكفاءة كل فرد، ويعارضون سياسة الأحكام المسبقة".
ومن جهته قال أحمد لاعوج، النائب بالحزب الاشتراكي المعارض، إن تصريحات عمدة أنفرس تعتبر بمثابة "استفزاز للبلجيكيين من أصل مغربي خاصة الأمازيغ، وهو خطاب عنصري لا يُطاق"، وفق تعبيره.
ويتطلع البعض في بلجيكا إلى أن تبادر إحدى الجمعيات المدنية إلى مقاضاة هذا القيادي الحزبي بشأن تصريحاته تلك، خاصة أن القانون البلجيكي ـ قانون مورو - يعاقب على خطابات الكراهية والعنصرية، فيما لم يصدر بعد عن الحكومة المغربية ولا الجمعيات الأمازيغية بالبلاد أي موقف إزاء هذه التصريحات.
عن هسبريس
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق