فضيحة بنكيران الذي نفى بعض أملاكه

إلى حدود الساعة تظل أكبر الفضائح المرتبطة برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

عبد الإله بنكيران وفي ظل السجال السياسي بينه وبين خصومه السياسيين، أكد على أنه لا يملك سوى ورشة صغيرة لصناعة وبين "جافيل"، يمتلكها مناصفة مع أخٍ له، تكبده كل سنة خسائر مالية تصل إلى خمسة ملايين سنتيم سنويا، ومع ذلك يرفض أن يغلق الورشة لأنها تشغل خمسة أفراد.

إلى هنا كانت تصريحات رئيس الحكومة وزعيم الحزب الذي يتبنى المرجعية الإسلامية مؤثرة ونافذة إلى درجة أن من حضر لقاءه الحزبي بالدشيرة الجهادية في السابع من مارس الماضي تأثروا بصراحة رئيس الحكومة وتعاطفوا معه بل منهم من سالت أعينه دموعا من شدة تأثره بشكوى رئيس الحكومة وأنه لا يملك لا ثروة ولا هم يحزنون.

إلا أن حبل الكذب قصير كما يقال، فما هي إلا أيام حتى ظهرت وثيقة إدارية عن الموقع الرسمي للمحكمة التجارية بالرباط، والتي تبين (الوثيقة) أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الإسلامي) يمتلك منذ بداية شهر ماي من سنة 1998 مطبعة تحمل إسم "طوب بريس" وتحمل رقم السجل التجاري 1170، ومقرها التجاري بزنقة كلكوتا بحي المحيط.

رقمنة الإدارة المغربية كذبت تصريحات رئيس الحكومة وأثبتت خبثه وكذبه على الشعب، فمتا ستظهر التقارير والإحصاءات ومعها صناديق الاقتراع زيف الوعود التي يوزعها بنكيران يمينا ويسارا من أجل كسب أصوات انتخابية تمدد من الزمن السياسي الذي يمنحه منصب رئيس الحكومة وما يغدقه عليه وعلى حزبه وحركته الدعوية من امتيازات ؟