في تطور جديد لسياسة تضييق الخناق من طرف الحكومة والأجهزة القائمة تحت وصايتها ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دخل مكتب رئيس المجلس الأعلى للحسابات، طالبا من الجمعية بإمداد قضاة المجلس بالتقارير المالية المفصلة حول التمويلات الوطنية والأجنبية التي تتلقاها الجمعية منذ سنة 2006 وكذا مجالات رفها.
هذا فيما أعلن رئيس الجمعية السيد أحمد الهايج، أن مديرية الضرائب، فرضت على الجمعية أدا ذعائر مالية تفوق الخمسة ملايين سنتيم، كضريبة عقابية على عدم أدا المستحقات في وقتها... كما أضاف في تعليقه على قرار مديرية الضرائب، أن مسؤولي المديرية ما فتئوا يرصدون وضعية الجمعية منذ 2010، موضحا أن هذه المطالبات والذعائر لا تزعجهم، وأنهم مستعدون لأداء الواجبات القانونية متى وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق